خدمات الضرائب على الشركات

في 1 يونيو 2023، أطلقت الإمارات العربية المتحدة سياسة ضريبية للشركات تفرض ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي (100,000 دولار). ويشكل هذا الإجراء تحولاً كبيراً في الإطار الضريبي للشركات في الدولة، الذي كان يوفر تاريخياً بيئة معفاة من الضرائب لمعظم الشركات.

تظل الشركات التي تحقق أرباحًا سنوية تقل عن 375,000 درهم إماراتي معفاة من هذه الضريبة، مما يتيح للشركات الصغيرة والشركات الناشئة الاستمرار في الاستفادة من الشروط المواتية، وهو ما يجعل خدمات ضريبة الشركات أمرًا ضروريًّا للشركات التي تتعامل مع هذه اللوائح الجديدة.

ومع ذلك، تخضع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز أرباحها 2.9 مليار درهم إماراتي (793 مليون دولار) لمعدل ضريبي أعلى يبلغ 15%. ويتماشى ذلك مع «اتفاقية الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات»، وهي مبادرة دولية تهدف إلى منع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من تحويل أرباحها إلى ولايات قضائية ذات معدلات ضريبية منخفضة.

ويُظهر تبني الإمارات العربية المتحدة لهذا الإطار التزامها بالمعايير العالمية، مع ضمان بقائها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي والأنشطة التجارية الدولية، حيث يمكن لمستشاري ضرائب الشركات في دبي تقديم مشورة قيّمة.

ويُعد تطبيق هذا النظام الضريبي علامة فارقة في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة إيراداتها لتتجاوز قطاع النفط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ميزتها التنافسية كمركز أعمال عالمي. 

تسري ضريبة الشركات على الأرباح المحققة اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. أما بالنسبة للشركات التي تبدأ سنتها الضريبية في يناير، فسيتم فرض ضريبة الشركات على الإيرادات المحققة اعتبارًا من 1 يناير 2024 فصاعدًا. ويتيح هذا النهج التدريجي للشركات الوقت الكافي للتكيف مع اللوائح الجديدة بمساعدة خدمات الاستشارات الضريبية للشركات، مما يضمن إجراء التعديلات المحاسبية والمالية اللازمة.

يمثل تطبيق نظام ضريبة الشركات هذا علامة فارقة في الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى توسيع قاعدة إيراداتها لتتجاوز النفط مع الحفاظ على ميزتها التنافسية كمركز أعمال عالمي. وستلعب خدمات ضريبة الشركات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على فهم هذه التغييرات والامتثال لها.