لماذا الاستثمار في القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية؟

تعد الزراعة أحد الركائز الاستراتيجية في إطار «البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات» (NIDLP) في المملكة العربية السعودية، وهي مبادرة ضمن «رؤية 2030» تهدف إلى بناء القدرات المحلية في مجال الإنتاج الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد خصصت الحكومة مليارات الريالات لهذا الجهد من خلال القروض المدعومة، وتخصيص الأراضي، وتطوير البنية التحتية.
ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9% حتى عام 2028، مدفوعًا بالطلب من سكان يتجاوز عددهم 36 مليون نسمة وصناعة سياحية تشهد توسعًا سريعًا في ظل المشاريع الضخمة ضمن «رؤية 2030».
وتعد المملكة العربية السعودية بالفعل ثاني أكبر منتج للتمور في العالم، وقد أنشأت عمليات واسعة النطاق في مجالات تربية الدواجن ومنتجات الألبان وتربية الأحياء المائية. وتشمل المحاصيل الرئيسية القمح، والذرة الرفيعة، والشعير، والدخن، والطماطم، والبطيخ، والخيار، والحمضيات، والبرسيم. وتمتد قطاعات السوق لتشمل المحاصيل الغذائية والحبوب، والفواكه، والخضروات، والبذور الزيتية، والبقوليات، والماشية، وتربية الأحياء المائية.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن الوضع مغري: سوق استهلاكي كبير ومتنامٍ، وإمكانية تصدير معفاة من الرسوم الجمركية إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وحكومة تعمل بنشاط على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الأغذية.

المرحلة الأولى · من 4 إلى 6 أسابيع

تأسيس الكيان القانوني

المرحلة الثانية · من 4 إلى 8 أسابيع

طلب الحصول على ترخيص زراعي من MEWA

المرحلة 3 · من 4 إلى 6 أسابيع

التسجيل الحكومي

المرحلة الرابعة · من 6 إلى 8 أسابيع

الإقامة، والخدمات المصرفية، والعمليات